"غش تجارى".. البرلمان يستدعى وزير الاتصالات بسبب ضعف شبكات المحمول وسوء الخدمة

قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب نضال السعيد، دعوة المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات لحضور اجتماع اللجنة، للرد على طلب الإحاطة المُقدم من النائب فتحي الشرقاوي، بشأن تدنى خدمة الهواتف المحمولة وسوء الخدمة نتيجة ضعف الشبكات والتوسع الكبير للغاية في عدد المشتركين، مما أدي إلى سوء الإشارة وتقطع المكالمة الواحدة أكثر من مرة، مما يزيد من التكلفة على المواطن، ويدخل فى عداد الغش التجاري واستنزاف المشتركين.

جاء ذلك بناء علي طلب النائب فتحي الشرقاوي خلال مناقشه اللجنة الأخير، مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه في حضور عدد من المسئولين من بينهم،  اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أحمد سمير،المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، والمستشار حاتم وجيه  المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك،صطفى عبد الستار مدير الإدارة القانونية، السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد أحمد إبراهيم مدير الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز. 

وحسب البيان الصادر اليوم السبت، أكد السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إبرام العقود الخاصة بشركات المحمول كان عام 1998 قبل إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لذا لم يكن هناك ما يلزم هذه الشركات بتطبيق المقاييس والمعايير العالمية، إلا أنه بعد إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبح قياس الشبكات من خلال الجهاز.

وقال عزوز، وفقا لبيان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه مع إبرام عقود الجيل الرابع ألزم الجهاز الشركات بتطبيق المعايير والمقاييس الدولية لجودة الخدمة ، وأصبحنا نقوم بالقياسات كل شهر بعد أن كانت القياسات تتم كل ثلاثة أشهر ويتم إعلان نتائج هذه القياسات على الموقع الالكتروني للجهاز لمعرفة الشركات التي تقدم خدمة جيدة والشركات المقصرة .

وفقا للبيان، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضعف أداء شبكة الهاتف المحمول في بعض المناطق بسبب انقطاع الاتصالات عدة مرات مما يفرض على المستهلكين إعادة الاتصال أكثر من مرة مما يحملهم مصروفات إضافية لاحتساب كل مكالمة جديدة بمصروفات جديدة .

بدوره، شدد الدكتور نضال رئيس اللجنة، حسب البيان، علي ضرورة وضع خريطة زمنية لحل مثل هذه المشاكل والتى أثارها  النائب مقدم طلب الإحاطة بشكل خاص وبجميع محافظات مصر بشكل عام، وأن يتم الفصل بين مشكلة تغطية الشبكات ومشكلة جودة الخدمة ومعالجة كل منها على حده.