وكيل "زراعة البرلمان"يحمل الحكومة مسؤولية أزمة مزارعى الأرز

رفض النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ما أعلنته وزارة الزراعة بتوقيع غرامة ماليا تصل إلى 3600 جنيه على المخالفين لزراعة الأرز بالدلتا، مشيرًا إلى أن الدولة لم توفر للفلاح زراعة محصول يوفر هامش ربح مثل محصول الأرز، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن فرض غرامات على الفلاحين المخالفين لحين توفير بديل للزراعة لهم.

أضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الحكومة قررت توريد الأرز من الفلاح بقيمة 6500 جنيه للطن، وحددت مناطق معينة لزراعة الأرز وأعلنت قيامها بتوقيع غرامات على المخالفين، دون توفير محصول بديل للفلاحين على أن يقوموا بزراعته بدلاً من الأرز وتحدد الحكومة سعر توريده من الفلاح، حتى يتأكد للفلاح تحقيق هامش ربح من زراعة المحصول البديل للأرز.

كان مصدر مسئول بوزارة الزراعة أكد أنه تم تحديد 1500 فدان مخالف لزراعة الأرز من خلال الأقمار الصناعية، وتم تحرير مخالفات لأصحابها، تمهيدًا لتطبيق العقوبات الخاصة بقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، والتى تنص على حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، وتوقيع غرامة على المخالف تصل إلى 3600 جتيه للفدان المخالف.