"جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية وملف تدوير القمامة أمام "طاقة البرلمان"

 تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع الجارى لمناقشة 8 طلبات إحاطة ومشروع قانون واتفاقية، بجانب فتح ملف تدوير القمامة، حيث يعقد الأربعاء اجتماعان، أولهما لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.

وتبحث اللجنة فى ذات الإجتماع، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنه 2017 بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني "الشركاء الأوروبيون في التنمية"، بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016 ، بالأشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما تناقش اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ممدوح مقلد بشأن الاستفسار عن جهود وزارة الإنتاج الحربي في توليها إنتاج محطات محدودة القدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لتشغيل طلمبات رفع المياه واستخدامها في الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتعرف علي سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعي في هذا الشأن، والطلب المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن المعوقات الروتينية بمشروع توليد الطاقة الشمسية وتحلية المياة بمصر وتحديداً بمحافظة البحر الأحمر.

أما الإجتماع الثاني للجنة يوم الأربعاء، تستكمل اللجنة فيه مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول عدد من القضايا المختلفة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الحميد بشأن تعدد مصادر تلوث نهر النيل والأضرار الناجمة عنها والإجراءات اللازمة لمواجهة تلك المشكلة، وطلب الأحاطة للنائب محمود حسين بشأن ما تعانية بحيرة المنزلة من ملوثات عديدة أخرطها التلوث الناتج عن الصرف الصناعي وتأثيرة علي الإنتاج السمكي الذي يعتبر مصدر رزق لكثير من المواطنين العاملين بمهنة صيد الأسماك والاستزراع السمكي.

وبالنسبة ليوم الأربعاء، تعقد اللجنة إجتماعيين أولهما لبحث ودراسة خطة الدولة في تدوير القمامة والحوافز والضمانات التي تقدم لتشجيع الاستثمار في ذلك، أما الإجتماع الثاني، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها، المقدم من النائب رزق راغب بشأن عدم اهتمام شركات البترول الموجودة بدائرة العامرية وبرج العرب (شركة ميدرو للبترول- شركة الإيثلين والبتروكيماويات" بتقديم خدمات بالمناطق المحيطة بها كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، وطلبي الأحاطة المقدمين من النائب وحيد قرقر بشأن عدم الاستفادة من حقل الغاز الطبيعي بمركز بلقاس – محافظة الدقهلية، وعدم توصيل خطوط الغاز للمنطقة التي بها حقل غاز طبيعي منذ أكثر كم 30 عام بمركز بلقاس.