قال طارق متولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يسعى بالتوصل مع لجنة الصناعة لحل أزمة أكثر من 4500 مصنع مغلق، هم السبب في أزمة زيادة حجم الصادرات بنسبة 400% ولولا إرتفاع تكاليف الاستيراد في الأشهر الـ6 الأخيرة لما كان الاستيراد قد إنخفض، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم إتخاذ إجراءات فاصلة للحد من غلق المصانع الذى مازال مستمرًا حتى اليوم، وهذه المصانع هى السبيل الوحيد للخروج من أزمة غلاء أسعار السلع والخدمات.
وأكد متولى، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن عمليات غلق المصانع ليست ممنهجة لكنها تتم بنفس الأسلوب إذ تتعثر المصانع بسبب قلة السيولة النقدية من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، كذلك إرتفاع تكاليف الإنتاج المحلى ما أدى لصعوبة منافسة المصانع المحلية للبضائع الصينية الرخيصة، بالإضافة إلى زيادة أسعار المرافق العامة من غاز طبيعي وكهرباء ومياه.
وأضاف النائب، أن المصانع المغلقة لها فائدة اقتصادية هامة بعد فشل جذب المزيد من السياحج بعد تعويم الجنيه أو جذب استثمارات جديدة للسوق المحلى، وهو ما يؤكد أنالعلاج الأسهل هو إعادة إنعاش هذه المصانع من خلال ضخ سيولة نقدية من خلال القروض البنكية الميسرة واستثمار ما لدينا في السوق المحلى من عمالة مدربة ولديها خبرات على مدار سنوات طويلة للعمل في هذه المصانع بدلًا من افنضمام لطابور البطالة والأعمال الإجرامية او الاقتصاد غير الرسمى.