أبو حامد عن إلزام الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفى: يجب إيجاد آليه تمنع المجتمع من هذا

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن معدلات الزواج العرفى فى مصر إرتفعت إلى درجة كبيرة جدا فى الآونة الأخيرة، ونتج عنه عدد كبير من الأطفال الذين لا تجد الدولة سبيل فى تسجيلهم، لافتا إلى أن المجتمع يحاول إيجاد آلية تشريعية لإيقاف هذا النوع من الزواج، ولابد من مؤسسات الدولة الدينية من نشر الوعى والفكر السليم بأضرار هذا النوع من الزواج.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن التطور فى عملية التعرف على الجينات الوراثية يساعد فى التعرف على آباء تلك الأطفال، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الذى تنظره اللجنة حاليا من المقرر أن يتضمن على بنود تردع المجتمع المصرى من الدخول بهذه النوع من الزواج.

وتابع النائب، أن القانون لابد وأن يتضمن آلية للتعامل مع أوضاع الأبناء الذين نتجوا عن هذا الزواج، لافتا إلى أن خطوة القضاء الإدارى بإلزام الدولة بتسجيل أبناء الزواج العرفى خطوة جيدة وتساعد فى حل هذه الأزمة.

كانت قد قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية سيدة فى قيد طفلها فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم زوجها، استنادًا إلى عقد زواجها العرفى.