فقيد دستورى يضع المحاور الأربعة لمناقشة إسقاط عضوية سحر الهوارى بعد حكم الحبس

قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الاستقالة حق لكل عضو من أعضاء البرلمان إلا فيما يخص المبادئ القانونية العامة، إلا أنه لابد من التعرف على موعد التقدم بالاستقالة فيما يخص الاحكام الصادرة على النواب، حيث انه فى حالة التقدم بهذه الاستقالة قبل الحكم فإنه وجب على البرلمان مناقشتها أولا، أما خلاف ذلك، يناقش البرلمان تقرير اللجنة المختصة بشان إسقاط العضوية عن النائب اولا.

وأوضح "فوزى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لا يجب ان يحول التقدم بالاستقالة عن مناقشة التوصيات بإسقاط العضوية، لافتا إلى أنه فى هذه الحالة سيكون امام البرلمان ثلاث مخارج قانونية، الأولى فى حالة ورود الاستقالة قبل الحكم القضائى تناقش الاستقالة ، والثانية: فى حالة ورود الحكم أولا تعد اللجنة المختصة تقريرا حوله ويناقش فى الجلسة العامة التالية على أن يتم التصويت بأكثر من ثلثى أعضاء البرلمان، وثالثا: فى حالة عدم الوصول إلى النصاب القانونى من التصويت من قبل الاعضاء تناقش الاستقالة، والأخيرة قد لا يصوت البرلمان على عدم إسقاط العضوية كما حدث مع النائب عصمت السادات.

وتابع "فوزى"، أن عدد من الأعضاء سعى للحيلولة على البرلمان بشان هذه الأزمة، إلا أن الدستور أنه فى حالة الحكم على أحد اعضاء البرلمان فى جناية يدخل تحت بند الإيقاف لمدة 6 سنوات تمنعه من الترشح للبرلمان خلال هذه المدة، كما حدث مع النائب عماد الجلده فى عام 2007.