النائب ابو المعاطى مصطفى
قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن خطوة البرلمان لوأد ازمة الهيئات القضائية تحسب له فى الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصعيد الكبير من قبل القضاء وإرسالهم دعوة للرئيس السيسى للتدخل وحل الأزمة، وأيضا رد مجلس الدولة برفض مشروع القانون فى نسخته الحالية.
وأضاف "أبو المعاطى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه سبق وأعلن امتناعه عن التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية من قبل أثناء مناقشة مشروع القانون، قائلا: "لا داعى للاستعجال، وأنه لابد من حوار كامل بين البرلمان والقضاة للخروج بمشروع قانون متكامل، ولا يوجد ما يقتضى ترقيع عدد من المواد فقط بالقانون".
وتابع "أبو المعاطى"، أن مجلس النواب لديه حزمة من التشريعات المتعلقة بالهيئات القضائية ككل، والتى كان من المفترض لها أن تنظم عمل تلك الهيئات وتشمل الحديث عن الكثير من أحوالهم، مستعينين فيها بآراء القضاة ومتطلباتهم، ولكن تم الإصرار على مشروع قانون التعديلات الأخيرة التي أثارت حفيظة القضاة.
