قال النائب سامر التلاوي، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون رعاية أسر الشهداء المدنيين يأتي كتقدير لدور الشهيد وتضحيته بحياته فداء للوطن، ومن ثم يأتي دور الدولة في رعاية الأسرة التي فقدت راعيها، وتخفيفاَ من معاناة الأم الثكلي والمرأة الأرملة والطفل اليتيم، من خلال تقديم يد المساعدة والعون.
وأشار التلاوي، في بيان صحفي له اليوم "الحوادث الإرهابية لم تعد تفرق بين شخص مدنى وغيره، ولكنها تستهدف الجميع، حيث تجاوزت حدود المواجهات في المناطق الحدودية، وانتقلت المواجهات إلى محافظات مصر، وأصبحت تستهدف المدنيين بشكل مباشر، في محاولة من الإرهابيين لتشتيت قوى الأمن، خاصة في الوقت الذي زادت فيه حالة التضييق عليهم".
وأضاف أمين سر لجنة التضامن، أن الدولة فى حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنيين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة، فإن الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له، مؤكداَ أن فلسفة القانون تهدف أن تكون هناك نصوص قانونية ملزمة، وليس قرارات وزارية تحدد قيمة التعويض حسب كل حادث، بما يضمن رعاية كاملة لأسر الشهداء، من حيث التعليم والصحة وحياة آدمية كريمة، مشيراَ إلى أن القانون يستمد نصوصه من المادة 16 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة برعاية أسر الشهداء من المدنيين أو العسكريين أو جهاز الشرطة.
