قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إعلان مجلس الأعمال المصرى السعودى عن عقد اجتماع عاجل بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية، دلالة على إصرار القيادة السياسية على الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام من أجل تحقيق الهدف الوطنى بجذب استثمارات سعودية إجمالية تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه خلال العام الحالى 2017.
وأوضح إسماعيل فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المناخ الاستثمارى فى مصر الآن يعمل على دعم الاستقرار الأمنى والسياسي من خلال توفير المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات لتوفير العملات الأجنبية خاصة الدولار، بما يدعم الأهداف التى سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الإنتاج المحلى رغبة فى زيادة الصادرات وتقليص حجم الواردات للسوق المحلى ما يزيد من معدلات النمو والتنمية معًا.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: تهدف الدولة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات التى تزيد من معدلات التبادل الاقتصاد بما يعدل من الميزان التجارى لمصر لصالح الدولة بنسبة مبدئية 10% بما يخدم التوسعات الداخلية فى مشروعات محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة خاصة فى محافظات الصعيد إلى جانب مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان.
وشدد على أن استقرار العلاقات الاقتصادية مع الشركاء المهمين لمصر مثل المملكة العربية السعودية ينعكس بشكل إيجابى على حياة المواطن المصرى ويرفع من دخله، نظرًا لوجود تدفقات نقدية في استثمارات تقدم له سلعًا محلية أكثر وتنوعا فى الخدمات اليومية بما يسهل من معيشته.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت فى وقت سابق أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر حوالى 6 مليارات دولار، تتركز في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية والمقاولات والإسكان والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والنقل والمواصلات، وذلك بحجم أعمال يبلغ 3400 مشروع قائم بالفعل، بينما يمتلك الجانب المصرى 1300 مشروع في السعودية باستثمارات إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار في قطاعات أبرزها المقاولات والاتصالات والمطاعم والرعاية الصحية وتصنيع السلع والعبوات.