النائب محمد بدراوى
أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وصاحب الاستجواب الوحيد المدرج بالبرلمان، أنه كان من الفترض أن يتم مناقشة استجوابه المقدم ضد رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل فى الاسبوع الأول من إبريل، وفقا للمدة التى حددتهها اللائحة الداخلية للبرلمان بـ60 يوما من بعد إدراجه، والذى تم فى بداية فبراير.
وقال النائب، فى تصريحات لـ"برلمانى" إنه يتفهم عدم مناقشته فى الجلسات الماضية بسبب الحوادث الإرهابية التى فاجئت الجميع وفرضت مناقشات طارئة للبرلمان، لكنه تسائل عن استمرار عدم إدراجه فى الجلسات الحالية والمقبلة، موضحا أنه أرسل استعجالا رسميا إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال يتضمن كافة المعلومات حول الاستجواب ليعرف أسباب عدم إدراجه.
وأشار بدراوى، إلى أن الأزمات التى ذكرها فى الاستجواب حول الأحوال الاقتصادية، أصبحت الأن أكثر صعوبة من وقت تقديمه، مثل الأسعار والتضخم ومعدلات الفقر، مؤكدا ان عدم استمرار عدم إدارجه معناه أن المجلس يتنازل عن حقه فى استجواب الحكومة، محذرا من انتهاء دور الانعقاد الحالى فى يونيو وسقوط الاستجواب.
وطالب النائب، هيئة مكتب البرلمان بدعم النواب فى ممارسة حقهم الرقابى، موضحا أن النواب أصبحوا يشعرون بقيد على حريتهم فى ممارسة أعمال الرقابة على الحكومة، وأنهم أصبحوا يخوضون معركة مع المجلس قبل الحكومة لممارسة ذلك الدور، مما جعل بعض النواب يتراجعون عن استخدام حقهم لإحساسهم أن الاستجوابات لن يتم قبولها، مشددا على أن الهدف من الاستجواب هو استجلاء الحقائق، وأنه لن يتحدث إلا بالأرقام والمعلومات، وأنه لايفضل أسلوب المعارضة اللفظية.
وتابع بدراوى، أن عدم إدراج الاستجوابات للنقاش، وإحالة طلبات الإحاطة إلى اللجان النوعية، والأسئلة إلى الوزراء، جعل البرلمان بلا دور رقابى حقيقى، مشيرا إلى أنه النائب الوحيد الذى الذى تم الموافقة على استجوابه وأنه خاض معركة كبيرة بالتقارير والمستندات للموافقة على استجواب رئيس الوزراء، بعدما تم رفض نفس الاستجواب فى دور الانعقاد الأول.
وكان النائب محمد بدرواى قد أرسل استعجالا إلى رئيس البرلمان لمعرفة سبب عدم إدراج استجوابه ضد رئيس الحكومة خلال الجلستين العامتين الأربعاء والخميس من الأسبوع الجارى.
