لجنة الطاقة
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الأربعاء اجتماعين أولهما لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة.
ويتضمن مشروع القانون، الذي انفرد به "برلمانى" 19 مادة، أعتبرت الجهاز المٌنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة في سرعة إصدار القرارات، مع الوضع في إمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص علي إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
ويأتي مشروع القانون، في إطار حاجة الدولة إلي إنشاء جهاز جديد للإشراف علي عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
وتبحث اللجنة ذات الإجتماع، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنه 2017 بالموافقة علي إتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألمانى "الشركاء الأوروبيون في التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2016 ، بالأشتراك مع مكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
وتناقش اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة منها المقدم من النائب ممدوح مقلد بشأن الاستفسار عن جهود وزارة الإنتا الحربى فى توليها إنتاج محطات محدودة القدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل طلمبات رفع المياه واستخدامها فى الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتعرف على سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعي فى هذا الشأن، والطلب المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن المعوقات الروتينية بمشروع توليد الطاقة الشمسية وتحلية المياة بمصر وتحديداً بمحافظة البحر الأحمر.
أما الإجتماع الثاني للجنة ذات اليوم ، تستكمل فيه مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول عدد من القضايا المختلفة، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الحميد بشأن تعدد مصادر تلوث نهر النيل والأضرار الناجمة عنها والإجراءات اللازمة لمواجهة تلك المشكلة، وطلب الأحاطة للنائب محمود حسين بشأن ما تعانية بحيرة المنزلة من ملوثات عديدة أخرطها التلوث الناتج عن الصرف الصناعي وتأثيرة علي الإنتاج السمكي الذي يعتبر مصدر رزق لكثير من المواطنين العاملين بمهنة صيد الأسماك والاستزراع السمكي.
