الحكومة تتقدم بحل وسط بشأن أزمة الإشراف القضائى.. وجدل بالتشريعية

بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أيو شقة، أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإِشراف القضائى، وسط تمسك النواب باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد مدة لانتهاء الإشراف القضائى. 

وعرض أبو شقة خطابا من المستشارعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، حلا للازمة. 

وأكد عمر مروان أنه سعيد بتمسك النواب بالإشراف القضائى، قائلا: إن الخلاف مع أعضاء اللجنة حول استمرار الإشراف القضائى إلى بعد عشر سنوات من العمل بالدستور هو النص الدستورى.. نحتكم للاعمال التحضيرية لأعمال الدستور 2014. وعرض حلا للأزمة يتمثل فى أن يكون الإشراف القضائى وجوبيا خلال العشر سنوات وجوازى بعد العشر سنوات.

وعرض المستشار عمر مروان النص المقترح من الحكومة للمادة 34:" أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة.

وقال النائب خالد حنفى، لا تراجع عن الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة، مشيرا إلى أن مصر بدون إشراف قضائى على الانتخابات سيكون مصيرها الفشل، فيما اتفق معه النائب ضياء الدين داود، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تؤكد على أن الحكومة تعمل على التدخل فى العملية الانتخابية المقبلة من أجل مصالحها.

وأيد النائب محمد سليم العوا إصدار المادة كما أقرتها اللجنة التشريعية من قبل وطالب بالإبقاء على النص، كما وافقت عليه اللجنة التشريعية.

مومن جانبه، أكد مرتضى منصور أن جميع المواعيد المنصوص عليها فى الدستور مواعيد الزامية بدليل أن مدة الرئيس أربع سنوات، وأن الإشراف القضائى مهم جدا فى منع التزوير ولكن ليس الإشراف القضائى فقط هو ما يمنع التزوير، قائلا:"انتخابات 2011 تم تزويرها ضدى رغم وجود إشراف قضائى".

وشكك عدد من النواب فى إصرار الحكومة على تعديل المادة، كما أقرتها اللجنة وأكدوا تمسكهم بالإبقاء على الإشراف القضائى على الانتخابات، وتمسكوا بالمادة كما أقرتها اللجنة والتى تنص على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بدون تحديد فترة زمنية، وكان نصها " أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية فى كافة مراحل العملية الانتخابية حتى الإعلان النهائى للنتيجة".