اللجنة التشريعية
وافقت اللجنة التشريعية على إحالة رد مجلس الدولة حول تعديل قانون السلطة القضائية إلى الجلسة العامة لأخذ الرأى على القانون، بينما قالت مصادر برلمانية إن هناك اتجاه داخل مجلس النواب بإقرار التعديلات التى انتهى إليها بشأن التعديلات على قانون الهيئات القضائية.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية النواب تميل إلى ألا يأخذ البرلمان بالرأى الذى انتهى إليه تقرير مجلس الدولة برفض مشروع القانون.
جاءت إحالة رد مجلس الدولة بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية إلى الجلسة العامة، بناءًا على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصله، وسط جدل بين النواب وبعضهم البعض سواء كان مؤيد أو رافض .
وأكد بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أنه سيتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.
من جانبه، قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إن ما حدث فى 25 يناير من عام 2011 ما هى إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها البعض، وأضاف ماحدث فى 25 يناير فوضى وليست ثورة"، مؤكدا على أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه فى الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أنه المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.
وأوضح النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر أن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثلما تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.
وطالبت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بأن الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى.
