قال النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من الاستياء الشديد من تصريحات وزير البيئة، بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها إلى شركات استثمارية، وإنشاء حمامات عامة، نستفيد من الفضلات كمنتج عضوى.
وأضاف عامر قائلا: "ما قاله وزير البيئة، مُسجل بالفيديو، حيث صرح حرفيا ببيع المحميات الطبيعية لشركات استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية، على حدود المحميات، فهناك حظر دستورى على تعديل معالم المحميات الطبيعية".
ونصت المادة (45) من الدستور، على "أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
وأكد أن هناك مانعا دستوريا، وحظر التعدى على المحميات الطبيعية المصرية، وتابع قائلا: "أن الوزير أهمل فى المحميات طيلة فترة توليه الوزارة منذ عام 2012 وإلى الآن، أى على مدار خمس سنوات، وحينما انتبه لهذا الملف وقرر تطويره كان عن طريق البيع لشركات استثمارية وتحويلها إلى منتجعات وحمامات عمومية، للاستفادة من الفضلات العضوية".