وأثار حديث المهندس عز العرب، رئيس الإدارة المركزية بالتعاون الزراعى، عن عدم وجود ميزانية كافية لتطبيق نظام التأمين الصحى، وأن الوزارة غير ملزمة بهذا الأمر، غضب النواب، وهو ما رد عليه الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة: "وزارة الزراعة تماطل ولا حديث لها مرة أخرى فى اللجنة، ولن ننتظر وزير الزراعة وسنوافق على التشريع من أجل الفلاح".
وشنت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، هجوما على وزارة الزراعة بسبب رفضها لمشروع القانون الخاص بالتأمين على الفلاح قائلة: "الوزارة لا بتهتم بالثروة السمكية، ولا بالقمح ولا حتى بصحة الفلاح المصرى".
وفيما يخص مشروع القانون، ووضع التشريع تعريفًا لمن يشملهم ويطبق عليهم، حيث أشار إلى أنه يقصد بالفلاح وعامل الزراعة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.
ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويا المقدر بـ120 جنيها عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحى.
ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتى: الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيها سنويا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتى جنيه سنويا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وشدد مشروع القانون عقوبة كل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحى بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
