ننشر نص مذكرة مجلس الدولة برفض قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية

حصل"برلمانى" على نص خطاب مجلس الدولة الى البرلمان والذى أعلن فيه رفضه لمشروع القانون الذى تقدم بة النائب أحمد حلمى الشريف وأكد المجلس فى خطاب رسمى أرسل إلى مجلس النواب وحصلت على نسخة منه أن هذا القانون غير دستوري.

وجاء نص الخطاب الذى أرسله المستشار محمد عبدالحميد مسعود رئيس مجلس الدولة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال أنة بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 273 المؤرخ فى 19- 4-2017 بشأن استطلاع رأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون السلطة القضائية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون هيئة النيابة الإدارية والذى وافق مجلس علية مجلس النواب فى مجموعه بجلسة 27-2-2017 وذلك لموافاتكم برأى مجلس الدولة فى مشروع القانون المشار إليه.

يرجى التفضل بالإحاطة أن مشروع القانون المشارإليه عرض على المجلس الخاص بجلسته 22-4-2017 وقد استعرض المجلس ما انتهى إلية قسم التشريع من أن مشروع القانون الماثل مشوبا ًبشبهة عدم الدستورية لكونه قد منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من بين نواب رئيس المجلس وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدائ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

لذلك قرر المجلس الخاص بالإجماع رفض المشروع المقدم فى ضوء ما أنتهى إلية قسم التشريع ، والذى نحيل ما ورد بة منعا للتكرار وتجدر الاشارة إلى أنه سبق للمجلس الخاص بجلستة المعقودة بتاريخ 16 -1 -2017 رفض الشمروع قبل تغيير بعض أحكامه كما سبق للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بجلستها المعقودة بتاريخ 3-4-2017 أن قررت بحضور ما يقارب ال 600 من مستشارى ووكلاء ونواب مجلس الدولة رفض هذا المشروع بالإجماع.