كتبت إيمان على
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون بتشديد عقوبات مخالفة قوانين المواريث سيطرح أمام اللجنة غدا الأحد.
وأشار الشريف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يرى داعى لمشروع قانون جديد للمواريث، معتبرا أن القوانين الموجودة الكافية، كما أن ما ينص عليه قانون العقوبات فى هذا الشأن كافى لمواجهة من يتعدى على حق الموروث.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية أن مواجهة حق المواريث من الزواج العرفى يمكن من خلال إقرار الأب بابنه وهذا يكفى بالحصول على ميراثه الشرعى.
وكانت النائبة غادة صقر، قد تقدمت بتعديلات حول قانون المواريث تتضمن ثلاثة بنود، ويشمل القانون تشديد العقوبة على من يحرم الرجل أو المرأة من ميراثها، وإثبات الميراث فى قضايا إنكار النسب، وتشكيل هيئة متخصصة تضم عضو من مصلحة الشهر العقارى، مع القضاء، فى قضايا إنكار النسب، لدرايته بتفاصيل التوثيق وأنواعها، لتحقيق العدالة الناجزة.
