ننشر تقرير اللجنة التشريعية حول "الهيئات القضائية" المقرر مناقشته فى الجلسة العامة

ينشر "برلمانى" نص التقرير التكميلى الصادر من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم "46" لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم "75" لسنة 1963، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم "117" لسنة 1958، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء داعما لاستقلالية تلك الجهات والهيئات القضائية.

ونوهت اللجنة فى تقريرها المعروض على الجلسة العامة، إلى أنه إذا استمر المجلس فى نظر مشروع القانون المعروض، فإن الموافقة عليه تستلزم موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وذلك وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة "121" من الدستور والمادة "272" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكان ينص التعديل على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نواب الرئيس فى كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.