ينشر "برلمانى" نص التقرير التكميلى للجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ورأت اللجنة فى تقريرها، الموافقة على مشروع القانون فى ضوء الصياغة الواردة منها لاتفاقها مع ذات منهج مجلس الدولة وحيث لا توجد بينهما اختلافات جوهرية حيث إنه جاء متماشياً مع أحكام الدستور، ومتوافقاً مع رغبة الدولة فى محاربة الجريمة بصفة عامة وجرائم الإرهاب بصورة خاصة.
وتنوه اللجنة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة "121" من السدتور تنص على "كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له، وكذلك نص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث إن مشروع القانون المعروض متعلق بتنظيم الحقوق والحريات فإنه يحتاج إلى موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس".
ومن المقرر أن يعرض التقرير على مجلس النواب فى جلسة اليوم الأربعاء لمناقشته.