أكدت المحامية سارة عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن أن مجلس النواب وأعضائه يجلون أعضاء السلطة القضائية ويقدرون استقلاليتهم، وأن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الهيئات القضائية جاءت للمصلحة العامة وموافقة لصحيح الدستور والقانون.
وأوضحت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن سلطة القضاة فى اختيار رئيسهم لم ينقضها شئ، لأن تعيين الرئيس له سيكون من بين أقدم ثلاثة يختارهم القضاة أنفسهم، وهو مايؤكد شرط الأقدمية وشرط اختيار القضاة، إلا أن التعديلات جاءت تنظيمية ومراعاة المصلحة العامة.
وأشارت النائبة ألى حرص مجلس النواب على دعم السلطة القضائية، وأن المجلس لايريد إنقاص سلطة القضاة ولا صلاحياتهم على الإطلاق، وأن المجلس تأكد بكل الطرق من دستورية القانون، وخدمته للصالح العام.