أكد النائب كريم درويش وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن البرلمان وأعضائه لم ولن يقبلوا المساس باستقلال القضاء، ولا الانتقاص من صلاحياته، موضحا أن تعديلات قانون الهيئات القضائية تحمل مصلحة للوطن، وليست مصلحة شخصية للنواب أو المجلس.
وأضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المجلس التزم بكل ماجاءت به مواد الدستور والقوانين وأحكام المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يقع فى مخالفة دستورية أو تشريعية، واستخدم حقه الذى منحه له الدستور ومارس سلطته التشريعية واضعا امام عينه الحفاظ على استقلال القضاء وعدم تغول سلطة على أخرى.
وأكد أن المجلس سيظل دائما يراعى المصلحة العامة فى تشريعاته، والالتزام بالدستور والقانون، مطالبا القضاة أن يتأكدوا من حرص النواب على الدفاع عن استقلالهم وأن المجلس سيظل مدافعا عنهم، وعن مصالحهم، وألا يتعجلوا فى الحكم على موقف البرلمان وعلى مقصده من الموافقة على تعديلات القانون.
وكان مجلس الدولة قد أصدر بيانا أعلن فيه رفضه لتعديلات القانون التى وافق عليها المجلس، وهدد بالامتناع عن الإشراف عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبتدويل القضية والتصعيد واستخدام كل الخيارات الممكنة.