لجنة الصحة بالبرلمان توافق على مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع القانون المقدم من النائب  عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وذلك بعدما انتهت من مناقشة جميع مواده. 

 

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فى تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وتنظيم شئون أعضائها، مشيرة إلى أنها ستعد تقريرها بشأن المشروع لإرساله إلي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة. 

 

 

وقال النائب الدكتور  أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، إن هناك نحو ٣٦ ألف خريج كليات العلاج الطبيعى  لهم الحق فى أن يكون لهم نقابة خاصة بهم وكذلك قانون يزاولون يمارسون من خلاله مهنتهم ، مضيفا أنه تم حذف بعض المواد من مشروع القانون لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولى العلاج الطبيعى، وبالتالى ليس من حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض.

 

 

وتعد المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، المقدم من النائب عبد الحميد الشيخ،  من المواد المهمة في القانون التي أقرتها لجنة الصحة، والتى تنص على مزالة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.

 

 

 وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي  منفصل فنيا وإداريا عن التخصصات الأخرى علي أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيا وإداريا أحد المرخص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".