عبلة الهوارى: المشرع غير ملزم بأخذ رأى الجهات القضائية فى قانون "السلطة القضائية"

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن ما اتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات والهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خاصة أن المشرع لم يمس من بعيد أو قريب عند إعداد مشروع هذا القانون المهام أو الاختصاصات أو السلطات القضائية وإنما ما تعرض له هو عمليه تنظيمية إدارية بحتة.

وأكدت الهوارى فى بيان صحفى لها أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتى متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التى أوجبت الرجوع إلى تلك الجهات وأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وهذا ما حدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين المرأة الأولى عند إعداد مشروع القانون والمرة الثانية عند تعديل نص المادة المطروحة الخاصة بتلك الجهات والهيئات.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصة أن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات أن تطرح البدائل والحلول التى تراها.