تعرف على إجراءات البرلمان للتعامل مع عماد جاد ونادية هنرى عقب إسقاط عضويتهما من الحزب

أكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن هناك العديد من المواد فى الدستور والقانون واللائحة الداخلية التى حددت كيفية التعامل مع النائب الذى يتم إسقاط عضويته من الحزب الذى دخل البرلمان نائبا عنه وهو ما ينطبق على النائبين نادية هنرى وعماد جاد، عقب الخطاب الذى أرسله حزب المصريين الأحرار إلى الدكتور على عبد العال بأنه تم إسقاط عضوية الحزب عن نائبين بمجلس النواب.

وأضاف "فوزى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس، المادة 110 من الدستور لا يجوز اسقاط العضوية اذا فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء"، ما هو ينطبق على النائبين.

وتابع فوزى أن المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على أنه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبى المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس مشيرا إلى أن الدكتور على عبد العال سوف يحيل هذه الأمر إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشته من الناحية الدستورية والقانونية وسماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، وإعداد تقرير عن كل حالة ومن ثم إرساله إلى هيئة المكتب التى تدرجها فى أول جلسة تالية، وذلك طبقا للمادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأشار فوزى إلى أنه إذا قرر المجلس إسقاط العضوية فإنه طبقا للمادة 389 من اللائحة الداخلية يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم، ولا يصدر قرارا بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أنه تلقى خطابا من حزب المصريين الأحرار يفيد بأنه تم إسقاط عضوية الحزب عن نائبين بمجلس النواب وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة أنه طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب يجب عرض الحالات لاتخاذ الإجراءات بشأنها في ضوء القوانين المنظمة لذلك.