النائب محمد بدراوى
رفض النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون "منح الجنسية المصرية مقابل تنازل الأجنبى عن وديعته البنكية"، وحذر من أن ذلك يمثل تهديدا للأوضاع الأمنية، معتبرا اللجوء لتلك الطريقة للحصول على العملة الصعبة أمرا مرفوضا.
ووجه النائب تساؤلا ساخرا لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى الموافقين على القانون: "إذا كانت الحصيلة ستكون 10 مليارات دولار كما تقولون، فلماذا لجأنا إلى الاقتراض من البنك الدولى وصندوق النقد، طالما لدينا هذا الحل العبقرى؟".
وأوضح بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه حذر أعضاء اللجنة من الموافقة على هذا القانون، وعرض عليهم مقترحا بديلا للحصول على العملة الصعبة، وهو تحصيل ألف دولار سنويا من الأجانب المقيمين فى مصر، وهو ما سيحقق 5 مليارات دولار سنويا إذا كان عدد الأجانب المقيمين فى مصر 5 ملايين، كما يقول أعضاء اللجنة.
وشدد النائب على رفضه للمقترح وعلى التبريرات التى يسوقها الموافقون عليه، وطالب بإلغائه وفتح باب النقاش حول أساليب أخرى متاحة للحصول على العملة الصعبة من الأجانب فى مصر، وكذلك عدم تقديم الخدمات لهم دون مقابل، مؤكدا أن الأفكار كثيرة، ولن تجعلنا مضطرين للقيام بخطوة خطيرة مثل بيع الجنسية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد وافقت نهائياً فى اجتماعها أمس الخميس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذى تمنح من خلاله الإقامة 5 سنوات للأجانب بعد وضعهم وديعة مالية بالبنوك، ويجوز منحهم الجنسية بعد انتهاء الخمس سنوات والتنازل عن الوديعة لصالح الدولة.
