شروط النواب لتمرير الموازنة العامة

حسين عيسى: الموازنة العامة مختنقة ونعمل مع الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض النفقات

فى البداية، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد كملخص وصلت إلى مجلس النواب وتم إحالتها إلى اللجنة وتم توزيع 380 موازنة فرعية على اللجان المختصة لدراستها واعداد التقرير الخاص بها.

وأضاف عيسى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن يلقى وزير المالية البيان المالى للحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة وتفاصيلها اقتصاديا وقطاعيا وتوظيفيا ووزير التخطيط لإعلان خطة الدولة، متابعا نعمل قدر الامكان مع الحكومة لتخفيض العجز بالموازنة، حيث أن معدلاته شهدت ارتفاعا ملحوظا، خاصة أن الموازنة مختنقة فى أرقام ويخصص ربعها للدعم والأخر للأجور وربع لتخفيض العجز وما يتبقى للاستثمارات مبالغ ضعيفة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشاكل الموازنة لا يمكن أن تحل فى عام واحد ولكن نسير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يسهم بشكل كبير  فى حل مشاكل العجز ونعمل مع الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض النفقات ولابد من البحث عن حلول غير تقليدية.

واستطرد عيسى، أن هناك 7 وزارات طبقت موازنة برامج والأداء وتم تنظيم اجتماع تاريخى الأسبوع الماضى بحضور 7 من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، موضحا أن هذا النظام من الموازنات مطبق فى عدد كبير من دول العالم، متابعا لكن للأسف لم نجد اهتمام إعلامى لتغطية الاجتماع رغم ما به من أهمية فى حين نجد تسليط للضوء على أمور أقل أهمية.

مدحت الشريف: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لابد وأن يكون لها نصيب بالموازنة الجديدة

ومن جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موازنة العام المالى الحالى انتهت الحكومة منها إلا أن البرلمان خلال مناقشاته لبنود الموازنة للعام المالى 2017/2018 سيعمل على توجيهها إلى الفئات الأكثر احتياجا، إضافة إلى العمل على دعم المزارعين لتوفير السلع الاستراتيجية، وأيضا العمل على إعادة الهيكلة داخل المؤسسات بالدولة وتوفير ذلك بالموازنة الجديدة.

وتابع "الشريف" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن عملية تأمين الشهود والخبراء لابد من إدراجه فى بنود الموازنة الجديدة، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى تقدم به طالبت الحكومة بمنحها مهلة للتقدم بمشروع مماثل له، إلا أنها حتى الآن لم تتقدم بالمشروع وسيطالب رئيس البرلمان باحالته للجنة لمناقشته.

وأضاف النائب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب لابد وأن يكون لها نصيب ضمن بنود الموازنة الجديدة، مؤكدا أن البرلمان سيسعى إلى تحقيق ذلك، لافتا إلى أن هناك تعويق متعمد لتنفيذها، مطالبا بتخصيص موازنة لوزارة الأثار، حيث أنه اعتمدت على ما تحققه من ارباح فقط نتيجة زيارة المناطق الأثرية، إلا أنها تعانى الإهمال والتهميش.

عمرو غلاب: متطلبات النواب بالموازنة الجديدة اهمها أن تفى بما اقره الدستور للصحة والتعليم

بدوره، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، ونائب رئيس إئتلاف دعم مصر، يجب على الحكومة فى موازنتها الجديدة للعام المالى 2017/2018 أن تحافظ على ما أقره الدستور لقطاعى التعليم والصحة، والتى تقدر بنسبة 10% للقطاعين ومخصصاتهم، والعمل على تلاشى السلبيات التى حدثت فى موازنة العام الماضى.

وتابع "غلاب"، فى تصريحات لـ "برلمانى"، لابد أن تراعى الموازنة الدعم الكامل خلال بنودها للبرامج الخاصة بالعدالة الاجتماعية، والعمل على تقديم الدعم الكامل للمواطنين، إضافة إلى العمل على توجيه الدعم ببنود الموازنة لبرنامج تكافل وكرامة، لافتا إلى أن البرلمان سيتطرق إلى العجز الكائن بالموازنة للتعرف على أسبابه ونتائجه، والعمل على التركيز على جانب الموارد بالموازنة.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة الأربعاء الماضى، أن البرلمان سيعقد ثلاث جلسات عامة الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك للانتهاء من مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها الموازنة العامة، مناشدا النواب بالالتزام بمواعيد انعقاد الجلسة، قائلا: "عايزين 12 بالظبط تعقد الجلسة".

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن المتطلبات اللازم توفرها فى الموازنة العامة الجديدة للبرلمان تتمثل فى ضرورة التأكد من صحة أرقام الايرادات بالموازنة، متابعا، "أشك فى صحة 4مليار جنيه حصيلة الضرائب".

وأضاف فؤاد، أنه لابد أيضا من التأكد من السياسات الخاصة بشبكات الحماية الاجتماعية المتعلقة بدعم التموين ومعاش تكافل وكرامة ولابد أن تكون تلك السياسات على أسس واضحة.

واستطرد النائب: "بات فى حكم الأكيد أن يكون هناك ارتفاع فى أسعار الوقود والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة".