المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
شمل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مادة تلزم الحكومة بتقديم كافة الخدمات بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ورد ذلك فى نص المادة (30) والذى جاء كالآتى:
"تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية".
