كتب إبراهيم سالم
ينشر "برلمانى" النص الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن "ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى"، حيث تضمن المشروع 6 مواد أساسية، وجاء فى نص المذكرة التوضيحية للقانون، أن مصر تتعرض حاليا لحملة مسعورة من المتربصين بها من أعدائها بالخارج ومن خونة الداخل من بعض أبنائها.
وأضاف "عبد الستار" فى مذكرة القانون التوضيحية، أن الدستور فى مادته "31" نص على أن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، وهو ما وجب على المشرع أن يتدخل دون تردد وعلى نحو عاجل بإصدار قانون ينظم الحق فى استعمال وسائل التواصل الاجتماعى، حفاظا على قيم المجتمع وتقاليده وأرواح المواطنين والأمن القومى.
وتضمن مشروع القانون إنشاء إدارة من قبل جهاز الإتصالات أو الشركة المصرية للإتصالات يعمل على منح التراخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى، ويكون منح التراخيص من الجهاز بعد تسجيل كافة البيانات للرغبين فى الحصول على التراخيص، وهى الإسم رباعيا، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى الحصول عليه، والإسم الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به، واسم التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص لها، على أن يكون منح هذا الرتخيص دون اى مقابل مادى.
وتابع المشروع، أن يتم منح مستخدمى الفيس بوك مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به، وبعد مرور هذه المهلة يجب على الجهاز القومى للاتصالات بوقف الخدمة عنه حتى يوفق أوضاعه.
أما بشأن العقوبات، فأكد القانون على أن أى شخص داخل القطر المصرى يستخدم أى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى دون أى ترخيص يحرر ضده محضر من خلال إدارة تنشأ بوزارة الداخلية وعرض المحضر على النيابة العامة، وأخيرا يحاسب المخالفين بالحبس مدة 6 أشهر وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
النائب رياض عبد الستار
