النائب محمد الكومى
قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، أن الاستخدام السىء لوسائل التواصل الاجتماعى فى مصر وعلى رأسها "فيس بوك"، يحتم علينا موجهة هذا الأمر عن طريق محورين، الأول من خلال التشريعات، حيث هناك ضرورة ملحة لسرعة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية، أما الأمر الثانى فسيكون من خلال وزارة التربية والتعليم.
وأعلن "الكومى" فى تصريح لــ"برلمانى"، أنه يستعد لتقديم اقتراح برغبة لمجلس النواب، بتدريس "فيس بوك" ووسائل التواصل الاجتماعى للتلاميذ فى المدارس المصرية منذ الصف الأول الابتدائى، وذلك للتوعية بأضرار ومخاطر "فيس بوك" من ناحية، إلى جانب حث الأطفال على التعامل مع هذه الوسائل بشكل يحقق نفعا واستفادة وليس خطرا أو تطرف من ناحية أخرى.
ولفت "الكومى" إلى أن التوعية بمخاطر "فيس بوك" للتلاميذ فى مصر من أهم الوسائل إذا ما أردنا تحجيم المخاطر التى تواجه المواطنين، فمؤخرا كان العنف والتطرف من خلاله وكذلك ارتفاع نسبة حالات الطلاق، وكل ذلك يتطلب منا مواجهة قوية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا تقرير للبرلمان البريطانى إلى ضرورة فرض غرامات كبرى على شركات السوشيال ميديا بسبب نشرها للمحتوى المتطرف.
وقال تقرير صادرعن لجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى، إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب أن تواجه غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الاسترلينى، لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.
