يواصل مجلس النواب، جلساته العامة، غدا الثلاثاء، حيث من المقرر أن يبدأ فى مناقشة قانون الاستثمار الجديد فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية، والخطة والموازنة، والصناعة، والإدارة المحلية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروعات قوانين هى:
1: مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث سيتم أخذ التصويت نداء بالاسم، وهو من القوانين التى تتطلب موافقة الثلثين، لأنه سيطبق بأثر رجعى.
2:مشروع قانون مقدم الحكومة بإصدار قانون الرياضة.
3:. مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015.
4::مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2014/2015.
5: مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن السنة المالية 2014/2015، والمتضمنة فى التقرير التكميلى للجنة الخطة والموازنة.
وفيما تناقش الجلسة العامة 5 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدمة من النواب:
1 مجدى ملك و20 نائبا عن سياسة الحكومة بشان معالجة الأثار السلبية للمركزية على الأداء الإدارى لمؤسسات الدولة.
2 محمد فؤاد و19 نائبا عن سياسة الحكومة بشأن معالجة مياه الصرف الصحى لمواجهة أزمة العجز المائى.
3 سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوا عن سياسة الحكومة، بشأن القضاء على مشكلة القمامة ومخلفات المبانى التى تلقى فى الطرق العامة والخاصة.
4 محمود هيبه و20 نائبا عن سياسة الحكومة لمراقبة الأسواق للحد من جشع التجار والزيادة غير المبررة فى الأسعار.
5 سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 نائبا عن سياسة الحكومة لمواجهة زيادة أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمياه، خاصة فى شهر رمضان المعظم وفترة الامتحانات، وتواصل الجلسة العامة مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية، عن عدد من الاتفاقيات الدولية.
ومن المقرر أن تواصل الجلسة العامة يوم الأربعاء، مناقشة الموضوعات المطروحة للنقاش فى جلسة يوم الثلاثاء.