المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفلسفة التى طرحتها اللجنة فى مناقشة القانون الجديد للإدارة المحلية تتركز على الحوكمة الرشيدة للإدارة المحلية من خلال التوازن فى الصلاحيات والاختصاصات، مشددا على أن الصلاحيات التى تم منحها للمحافظين أو المجالس المحلية للمحافظات واضحة المعالم دون تضارب أو أن طرفا يجور على طرف آخر.
وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الإثنين، أن اللجنة سعت للتوازن فى منح الصلاحيات، موضحا أن اللجنة سعت إلى أن ينص القانون الجديد للإدارة المحلية على الصلاحيات الكاملة للمحافظين بشكل مفصل، تحقيقا لرغبتهم فى منحهم هذه الصلاحيات بالإضافة إلى عدم تركها للائحة التنفيذية.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد انتهت مؤخرا من قانون المحليات الجديد، وتم تسليم نسخته النهائية إلى الدكتور على عبد العال، من أجل إدراجه ونقاشه فى الجلسة العامة للبرلمان، ويضم القانون الجديد العديد من الصلاحيات سواء للمحافظين أو لأعضاء المجالس المحلية للمحافظات.
