توك توك - أرشيفية
اقترح عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقنين أوضاع عربات التوك توك من خلال إخضاعه لسيطرة الدولة لأنه حتى الأن أحد أهم دعامات الاقتصاد غير القانونى والذى يمس المواطنين بشكل مباشر إلا انه لا يحكمه قانون ولذلك يجب أن يخضع للمظلة القانونية لأن وضعه الحالى يجعل الدولة تقع تحت طائلة الاهتمام بأنها تخالف نص المادة رقم 38 من الدستور التى تلزم الدولة بالحفاظ على مبدأ العدالة الضريبية، لافتًا إلى انه سيتقدم للجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بالتعديل على قانون المرور لإضافة مادة لتنظيم ذلك.
وأضاف النائب عزت المحلاوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، سائقى التوك توك رغم أنهم من أفراد الطبقات الفقيرة إلا أن الانفلات القانونى وعدم وجود إطار ينظم عملهم بشكل دقيق أدى إلى حالة من التسيب كان ضحيته المواطن الغلبان الذى يركب التوك توك لنتقل من شارع إلى شارع أخر في مسافات صغيرة، إلا أن الأجرة يتم تحصيلها بشكل نسبي بدون ضوابط كما أن الدولة لا يعود عليها أى عائد سواء من رسوم استخراج رخص المرور أو تراخيص القيادة أو حتى ضرائب رغم أن هذه العربات تحصل على السولار والبنزين بالسعر المدعم وتحقق أرباح أكثر من المحلات التجارية أحيانًا، ما يجعل هناك تفرقة بين نشاط تجارى وأخر، مؤكدًا ان مالكى وسائقي عربات التوك توك لا يقدمون خدمات نقل جماعى كما يزعمون بل يقومون بنقل الركاب فرادى وهو ما يحقق لهم أرباح طائلة وفى حالات ومناطق محدودة يتم نقل الركاب بشكل جماعى ما يضاعف من العائد المادى بحوالى 400% يوميًا في ظل إنخفاض أسعار قطع غيار التوك توك.
واقترح عن ضرورة تفعيل نظام لوضع عدادات في كل عربة توك توك، وفي حال عدم موافقة مالك أو سائق التوك توك على وضع عداد رقمى في العربة يتم مصادرتها وإعدامها حتى لا نشجع الاقتصاد غير الرسمى ونشكو فيما بعد من قلة الحصيلة العامة من الدولة ونحمل المواطنين المحترمين الملتزمين بالدستور والقانون بدفع فواتير من يتربحون بالمال الحرام.
وأكد أن وضع عدادات سيحقق الكثير من الفوائد للدولة المصرية لويس للحكومة، فإننا نعاني من قلة المعلومات وضعف الرقابة وتوسع دائرة الإنفلات القانونى ولذلك يجب أن نبدأ من النقطة التى تلمس احتياجات المواطن البسيط، إذ اصبحت أجرة التوك توك أمرًا غير محتمل، متسائلًا: "يعني أركب 10 محطات أتوبيس بـ2 جنيه وأركب 200 أو 300 متر بنفس المبلغ؟".
