أكدت إلهام المنشاوى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قرار تحريك أسعار الخدمات العلاجية المجانية في المعاهد والمستشفيات التعليمية، من اختصاصات وزارة الصحة، واستطردت: لكن سبق وطلبنا من الوزير أحمد عماد الدين، أنه عندما يكون هناك قرار سيؤثر على المرضى، يرجعوا إلينا الأول للمناقشة للوصول للشئ الأمثل للجميع، والقرار قرارهم، لكننا لما بنجد أنه مش في مصلحة المواطن بنوقف وزارة الصحة أو أى جهة أخرى لصالح المصريين جميعًا".
كان الدكتور هانى نصر، أمين عام هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، التابعة لوزارة الصحة، أعلن فى تصريحات صحفية أن إدارة هيئة المعاهد والمستشفيات تدرس تحريك أسعار الخدمات المقدمة من عمليات وكشوفات ورعايات، وذلك بعد التأثيرات التى طالت حساب التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة بعد تحريك أسعار المستلزمات والأدوية إثر تعويم الجنيه، مؤكدًا أن التسعير سيتحدد بناءً على الزيادة فى تكلفة تقديم الخدمة.
جدير بالذكر أن الهيئة قامت منذ أسبوعين بزيادة أسعار بعض الخدمات فى وحدات العلاج الاقتصادية "العلاج مقابل أجر رمزى"، إلا أن أسعار الخدمات المجانية لم يتم تعديلها،. ويستفيد أصحاب الأمراض المزمنة من خدمات المعاهد ومستشفيات التعليميةوعلى رأسهم المصابين بامراض القلب والسكر والكبد والسمع، وذلك إلى جانب ثلاثة مستشفيات كبرى هى احمد ماهر التعليميى والساحل والمطرية، وكل المتلقين للعلاج هم من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل ممن يعيشون على الحد الأدنى للأجور او ما قل عنه.
وأوضحت النائبة إلهام المنشاوى في تصريحات لـ"برلمانى": عندما اتخذت الحكومة قرارًا بإعادة تسعير الأدوية أوقفنها البرلمان ودرسنا الأمر ثم سمحنا بزيادة الأسعار بضوابط محددة.
وحول رأيها فى زيادة أسعار الخدمات الطبية، قالت: "وضع طبيعي لأن أسعار مستلزمات العمليات وغيرها زاد، فأكيد لازم هتزيد التكلفة النهائية لكن الزيادة لازم تكون هامشية"، متسائلة :"فين دعم الدولة؟ والزيادة مينفعش نزودها بنفس نسبة الزيادة الفعلية لأسعار المستلزمات"، وضربت مثالاً قائلة: "الحاجة اللى بـ 100 جنيه تبقي ب120 جنيه، لازم الجزء الأكبر الدولة تتحمله، وحاجة بسيطة يتحملها المواطن، لأنه طبيعي عشان نقدم خدمة ونضمن استمراريتها لازم نتواكب مع الظروف مثل تعويم الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه".
وتابعت: "هنكافح وهنضغط على الحكومة وهناخد موقف لو الأسعار ارتفعت بشكل كبير، سنواجه هذا الإجراء ونتصدى له لمصلحة المواطن".