قال أحمد عبد التواب، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مقترح إعادة النظر فى تكاليف تجديد الإقامة للأجانب على أرض مصر، والذى يبلغ فى القانون الحالى 4 آلاف جنيه، وزيادته إلى ألف دولار، يعتبر جديرا بالاهتمام، ومن الممكن أن تجنى خزينة الدولة منه ما يقرب من 5مليارات جنية لو افترضنا أن مصر بها ما يقرب من 5 ملايين مواطن أجنبى على أرضها.
وتابع أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن عدد الأجانب سواء من العرب وغيرهم فى مصر أكثر من 5 ملايين، واشتراط أن يكون تجديد الاقامة بدولار يوفر العملة الصعبة، بالاضافة إلى أن الزيادة فى تكاليق الاقامة بشكل سنوى بنسبة 10% يعتبر أمر إيجابى.
وكان محمد بدراوى عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بخصوص عمل وديعة وتجديد الإقامة للأجانب، حيث قال بدراوى فى نص مذكرة مشروع القانون مايلى :
السيد الاستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحية طيبة وبعد
نظرا لما يتم تداولة مؤخرا بخصوص عمل وديعة للمقيمين الأجانب لذا أقترح:
أولا : تعديل تكاليف الإقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب لتصبح ألف دولار سنويا يتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة .
ثانيا: تزداد هذة القيمة سنويا بنسبة 10% سنويا .
ثالثا: أى مقيم يخالف شروط وتعليمات الاقامة يتم ترحيلة فورا خارج البلاد.
رابعا: لايترتب على هذه الإقامة مهما طالت المدة أن يحصل المقيم على الجنسية المصرية.