"إسكان البرلمان" تطالب بإنشاء صندوق الضمان العقارى لضمان حقوق المواطنين

قال هشام شكرى رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقارى، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقارى الذى يناقش حاليا فى لجنة الإسكان بالبرلمان، تنظيم المهنة وحماية المشترى خاصة فى حالات البيع على الرسومات.

وأضاف شكرى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب علاء والى، والمخصص لمناقشة مشروع قانون التطوير العقارى، أن القانون لا بد أن يراعى إشكالية تسجيل العقود للحفاظ على الثروة العقارية فى مصر.

وطالب شكرى، بتضمين القانون مواد عامة وشاملة تهدف إلى المحافظة على حقوق المشترى، وذلك من خلال عدد من الآليات لا بد من مراعاتها فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فى حالة إقراره.

ومن جانبه علق النائب محمد العقاد مقدم مشروع القانون قائلا: القانون نص على التعامل مع جميع الجهات صاحبة الولاية فى التطوير العقارى ولن يقتصر الأمر على هيئة المجتمعات العمرانية أو الأحياء فقط وبالتالى فإن فكرة الشمول تكون قد تحققت، وفيما يخص الحفاظ على حقوق المشترى سيكون من خلال إنشاء صندوق الضمان العقارى.