لجنة الإسكان
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والى، على المادة الرابعة من مشروع قانون التطوير العقارى والخاصة بعدم استغلال المطورين العقاريين للأرض المخصصة لهم من الدولة، أو استخدامها فى غير الغرض المخصص لها خلال المدة الزمنية المحددة بقرار التخصيص.
وشهد الاجتماع خلافا حول مفهوم المطور العقارى، وذلك بعدما طلب النائب كمال أحمد، من مقدم المشروع النائب محمد العقاد، تعريف واضح ودقيق حول المطور العقارى، وهل هو صاحب الأرض أم لا؟، وما الفرق بينهما؟، وما هى السبل التى سيتضمنها مشروع القانون لحماية المواطنين من المطورين العقاريين؟.
وقال النائب علاء والى رئيس اللجنة، إن المطور هو صاحب الأرض، ومن الممكن أن يكون مطورا فقط، وذلك فى حالة تعثر بعض أصحاب الأراضى فى البناء ولجوئهم إلى مطورين لتوفير السيولة المالية.
وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت على مشروع قانون التطوير العقارى من حيث المبدأ .
