"اسكان البرلمان" تطالب بتعريف محدد للمطور العقارى يوضح المخاطبين به

أكدت لجنة الإسكان بالبرلمان فى اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والى، خلال مناقشتها مشروع قانون التطوير العقارى، على ضرورة الوصول إلى تعريف واضح ومحدد وجامع ومانع للمطور العقارى، حتى يتضح بجلاء المخاطبون بموجب هذا القانون، ويتحقق الهدف من المشروع، والذى يتمثل فى نقطتين أو هدفين رئيسيين، الأول : هو تنظيم عمل التطوير العقارى أو المطورين العقاريين، والثانى أن يكون هناك حماية ورعاية قانونية للمواطنين المتعاملين مع أى من المطورين العقاريين أو العاملين فى نشاط التطوير العقارى.

ومن جانبها بدأت لجنة الإسكان مناقشة مواد مشروع القانون، حيث انتهت من مناقشة 6 مواد من المشروع بعد أن أدخلت بعض التعديلات عليه، وذلك لإحكام الصياغة وانضباط النص وتحقيق الهدف من كل مادة.

فيما قال هشام شكري رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقاري، على هامش الاجتماع الذى عقد اليوم، إن الهدف من مشروع قانون التطوير العقاري الذى يناقش حاليا في لجنة الإسكان بالبرلمان، تنظيم المهنة وحماية المشتري خاصة في حالات البيع على الرسومات.

وأضاف شكري، خلال كلمته اليوم باجتماع اللجنة: "لابد أن يراعي القانون إشكالية تسجيل العقود، وذلك للحفاظ على الثروة العقارية في مصر". وطالب شكري، بتضمين القانون مواد عامة وشاملة تهدف إلى المحافظة على حقوق المشترى، وذلك من خلال عدد من الآليات لابد من مراعاتها في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون في حالة إقراره.