طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالابقاء على المواد المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة بداخل قانون الاستثمار المقترح، مشددا على ضرورة تشجيع هذا النمط الاستثمارى.
وأشار "فؤاد" في بيان له، إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة هي 209 مشروع بتكاليف استثمارية تجاوزت 11 مليار، لافتا إلى أن قرابة 80 ألف عامل يعملون في هذه المناطق بأجور سنوية تقدر بـ 100 مليون دولار،
وقال النائب، إن طبقا لاحصائيات البنك المركزي فقد أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد، حيث استحوذت على نسبة 14% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالي 2015/2016.
و أكد "فؤاد"، أنه يجب الحرص على تكافؤ الفرص و هو مبدأ حاكم لقانون الاستثمار وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه عن طريق فرض اساليب حوكمة محترفة، مشيرا إلى أنه لا يجب على المالية أن تنشغل بمحاولة التضييق على الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة و هو استثمار من أجل التشغيل. بينما تترك "المالية" أكثر من 1.5 تريليون جنيه وهى القيمة التقديرية للاقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جديا اخضاعه للضرائب، وذلك إلى جانب متوسط عجز سنوى بين المستهدف والفعلى يعادل 15% من الحصيلة الضريبية.
وكانت وزارة المالية قد أبدت رفضها باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاص بمشروع قانون الاستثمار الجديد.