عمر مروان: مواد الاستثمار المؤجلة لم تكن واضحة فى تحديد مسئوليات الوزارات

قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن عددا من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح فى الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة، لافتا إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أعلنت خلال الجلسة العامة، أمس، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة فى تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة.

وأضاف مروان، أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية، لافتا إلى أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.

ولفت إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات.

ومن ناحيته أشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المادة التى تحدثت عنها وزارة الاتصالات هى المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتا إلى أنها كانت موجودة فى مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد بحضور وزيرى المالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد والتى تتعلق بـ3 مواد منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى دار بشأنه خلاف بين وزارتى المالية والاستثمار.