لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مع هيئي مكتب لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الاعضاء في ذات الشأن، حتي أول يوم لجلسات المجلس القادمة الأسبوع القادم أو ما يليه.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأربعاء بناء علي طلب النائب مصطفي بكري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بعدما قال : " لا يمكن أن نناقش مشروع القانون بهذا الشكل دون قراءه لمواده"، وهو ما اتفق معه النواب الحضور.
من جانبه أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وإقراره في المجلس قبل نهايه دور الانعقاد الحالي المتوقعة في 30 يونيو، مشيراً إلي أن المجلس الحالي رغم أنه يقوم بدوره لكن بتواصلي مع رئيسه واعضاءه فإن هناك حاجة إلي إقرار التعديلات الجديدة.
وأضاف عابد، أن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد من أهم القوانين التي يجب إصدارها في دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلي أن هناك خطوات كبيره اتخذت في مجال حقوق الإنسان وتحقيق شعارات الثورة وسيكللها إصدار هذا القانون.
وتابع عابد، أن تأخر إقرار مشروع القانون يٌصدر صوره عن مصر غير جيدة، لذا يجب الاسراع في الانتهاء منه لتشكيل المجلس الجديد في ضوء مواد الدستور، ويكون لمجلس النواب إراده قوية ليخرج هذا القانون إلي النور.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، قائلا : " جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد نحو تأسيس دوله مدنية ديمقراطية حديثه .. وأن نخرج بقانون أمثل لحقوق الانسان وهذا لا خلاف عليه".
