وزارة المالية تجدد رفضها للمناطق الحرة الخاصة: لم تحقق عائد منذ انشائها

تطرق الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى  المادة 31 من مشروع القانون الخاصة بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أن المشروع المقدم من الحكومة أكد على استمرار المناطق الخاصة الحالية لحين انتهاء المدة الخاصة بها، وتم الموافقة عليها من قبل باللجنة الاقتصادية.

كما أعلن رفض الوزارة القاطع لنظام المناطق الحرة الخاصة، قائلا "المناطق الخاصة منذ 45 عام ولم تحقق أى عائد والواردات أكثر من الصادرات"، محذرا من تكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة، مضيفا "المالية ضد إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، هناك 217 شركة تدفع رسوم أكثر، وبعض الشركات تحصل 300 مليون دولار وبتدفع 200 ألف دولار رسمى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد بحضور وزراء المالية وشئون مجلس النواب والاتصالات والصناعة، لمناقشة النقاط الخلافية بمشروع قانون الاستثمار الجديد والتى تتعلق بـ3 مواد منها مادتين للحوافز الجغرافية، ومادة تسمح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وهو الأمر الذى دار بشأنه خلاف بين وزارتى المالية والاستثمار..