لجنة الشئون الاقتصادية
استجابت لجنة الشئون الاقتصادية، خلال اجتماعها المغلق المنعقد الآن لمناقشة ملاحظات الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار، لطلب وزارة المالية بالإبقاء على التقسيم الجغرافى للمناطق المستحقة للحوافز الإضافية بقانون الاستثمار كما ورد بمشروع الحكومة، حيث كان قطاعى "ا" و"ب"، وأضافت اللجنة القطاع "ج".
وبناءً عليه تم خفض نسبة الحافز المقررة للقطاع "أ" بعد دمجه مع القطاع "ب"، لتصبح 50% فقط بدلا من 70%، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا مقترح المالية بخفض تلك النسبة من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، وتمسكوا بخصم الحافز من الضريبة المستحقة.
