كيفية حل المجالس المحلية فى القانون الجديد.. نائب برلمانى يفسر أسباب العرض على البرلمان

نص القانون الجديد للإدارة المحلية على طريقة حل المجالس المحلية للمحافظات، على أن مجلس الوزراء هو من يملك سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، وفيما يلى يوضح "برلمانى" ضرورة عرض قرار حل أى مجلس محلى للمحافظة على البرلمان قبل إصداره.

المواد المنظمة لحل المجالس المحلية فى قانون الإدارة المحلية الجديد  

ونصت المادة (122)  من المشروع على أنه: "لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلى لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلى من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التى تقتضيها المصلحة العامة".

وألزمت المادة بأن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلى تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على إقتراح المحافظ المختص، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.

فيما تنص المادة 123 على أن : "يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة، حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا التالية لصدور قرار الحل وتعرض القرارات التى اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية".

نائب بـ "محلية البرلمان": عرض قرار الحل على البرلمان حماية للمجالس من التعسف والكيدية

من جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرار حل المجالس المحلية من سلطة رئيس الوزراء، ولكن يجب العرض على مجلس النواب مشيرا إلى أن البرلمان سوف يدرس أى قرار لحل هذه المجالس من أجل التأكد من أن أسباب الحل منطقية وحقيقية وليس بها أى تعسف ضد هذه المجالس.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء أنه من المحتمل أن يحدث فى المستقبل خلافا بين المحافظ والمجلس المحلى للمحافظة ويلجأ المحافظ لرئيس الوزراء من أجل حل هذا المجلس وبالتالى يكون البرلمان ضمانة لحماية هذه المجالس من الحل مشددا على أنه إذا كنت هناك ثقة فى الحكومة الحالية فلا أحد يعلم الحكومات المقبلة والقوانين توضع لتعيش لسنوات طويلة. 

وأوضح النائب أن البرلمان باعتباره ممثل السلطة التشريعية يعتبر ضمانة للحفاظ على التوازن بين السلطات فى الإدارات المحلية لأن المجالس المحلية منتخبة من قبل الشعب المصرى.