ارشيفية - جلسة عامة
ينشر "برلمانى" نص الطلب المقدم من النائب هشام مجدى، و40 نائبا آخرين، إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإعادة المداولة حول المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة.
وأوضح مقدمو الطلب، أسباب طلبهم حذف المادة، بأنه من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفسلفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات، فهل يتساوى من تجبره ظروف عمله فى الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها أن يحمل كفنه على يديه وهو يؤدى واجبه الوظيفى مع غيره، كيف يتم المساواة بينه وبين غيره الذى لا يتحمل مثل هذه المخاطر.
وجاء السبب الثانى، وفقا للمذكرة المقدمة، أن المذكرة الإيضاحية تضمنت أن هذه العلاوة تكون لمجابهة الزيادة فى الأسعار على غرار ما كان يتقرر لهم سنويا 10% من الأجر الأساسى، والحقيقة أن تطبيق هذا القانون من شأنه القضاء على قيمخة المرتب للفئات المخاطبة به، بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع..سيكون المرتب ضعيف لا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما ورد فى المذكرة الإيضاحية، لأنه من شأن تحويل المزايا والحوافز والمكافآت إلى مبالغ مقطوعة أن تجعل هذه المبالغ المقطوعة مع طول الزمن لا قيمة لها، ومن ثم إهدار قيمة وطبيعة العمل الذى يقوم به هؤلاء الأشخاض الذين ينتمون إلى هذه الجهات.
وأشارت المذكرة إلى أن السبب الثالث هو أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وبين النواب السبب الرابع، بأن هذه المادة من شأنها أن تقضى الحكومة على روح الولاء والانتماء لدى الفئات التى تنتمى إلى هذه الجهات، بعد أن يتحولوا إلى أشخاص لا يستطيعون الوفاء باحتياجات أسرهم أو تعويضهم عن أوقات غيابهم الطويلة بعيدا عن اسرهم ومنازلهم.
