جدل برلمانى بسبب المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد.. تعرف على التفاصيل

أثارت المادة الخاصة بإنشاء المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان بين المطالبة بإلغاءها امتثالا لمطالبة وزارة المالية وبين ضرورة الابقاء عليها ومنح حق الترخيص للوزير المختص باعتباها جاذبة للاستثمار وتحقق تنمية كبيرة للدولة المصرية فى الوقت الحالى.

فى البداية، قال الدكتور هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ،إن المناطق الحرة الخاصة يعمل بها 83 ألف موظف من المصريين وتدر استثمارات لمصر كبيرة وتسهم فى دخول العملة الأجنبية الصعبة للدولة المصرية من خلال هذه المناطق وتركها دون تشريع غير جائز وبالتالى فأن النص عليها وذكرها بقانون الاستثمار أمر فى غاية الأهمية مع منح الموافقة على انشاءها من عدمة  من سلطة الوزير المختص بمنح تراخيصها ويكون القرار فى يد الحكومة.

وأضاف هشام عمارة لـ" برلمانى" أن الخيار مفتوح أمام الوزير المختص فى منح التراخيص اذا رأى أن مستثمر ما غير جاد فله الحق الكامل فى عدم منح الترخيض متابعا لا يجوز التحجج بضعف الرقابة لأنها مسئولية الحكومة خاصة وان تلك المناطق تعتبر تشجيع للاستثمار وبالتالى لا يمكن الغاءها .

وذكر عمارة فى تصريحه أن المناطق الحرة مقرر عليها رسوم فى الأصل .

وفى ذات السياق قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب إن المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد ليس اختراع جديد ولكن موجودة منذ فترة ولابد من الابقاء عليها لكونها جاذبة للاستثمار .

واضافت البرلمانية هالة أبو السعد أن جميع الدول التى حققت نمو اقتصادى لديها مناطق حرة خاصة لأنها تشجع على الاستثمار فضلا عن أن تلك المناطق توفر فرص عمل كبيرة للشباب بما يمكن من مواجهة البطالة المنتشرة فضلا عن دخول ايرادات للدولة من خلال الرسوم المفروضة عليها وكذلك سداد مقابل استهلاك الكهرباء والمياه جميع الأمور الخدمية.

فى المقابل، طالب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بعدم إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة والوارده بقانون الاستثمار، مع الإبقاء على المناطق القائمة حاليا، وفرض رسوم على الإيرادات التى تحققها، ولتكن بنسبة 5 % من إجمالى الإيرادات، متابعا: أتعجب من موافقة اللجنة على إنشاء مناطق جديدة على الرغم من مطالبة وزارة المالية بعدم إنشائها.

وقال الجوهرى فى تصريح لـ"برلمانى" إن المناطق الحرة الخاصة حاليا ينتج عنها مشاكل، تتمثل فى تهريب خامات وسلع، بالإضافة إلى أن الدولة لم تستفد من وجودها، ولا يجوز إنشاء مناطق حرة جديدة مع الإبقاء على الحالية لحين انتهاء مدتها.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: أضم صوتى إلى وزارة المالية فى طلبها برفض إنشاء مناطق حرة جديدة بقانون الاستثمار الجديد.