النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب
تواصل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، لدراسة ملاحظات بعض الوزارات الواردة على مشروع القانون المقدم من عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، حيث من المقرر أن يكون الاجتماع مشتركا مع لجان القوى العاملة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
فلسفة مشروع القانون الجديد لدعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين
الهدف الأساسى من القانون الجديد الذى تناقشه لجنة التضامن، هو إيجاد غطاء تشريعى لحماية ودعم الشهداء المدنيين نظرا لأن هناك قانون ينظم رعاية شهداء الجيش والشرطة خاصة فى ظل تزايد العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.
وكيل "تضامن البرلمان" يكشف ملاحظات الوزارة على القانون الجديد
من جانبه أكد النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الوزارات والجهات المعنية بالقانون مثل المالية، والتضامن، بالإضافة إلى المجلس القومى لرعاية الشهداء والمصابين كان لها العديد من الملاحظات التى ذكرتها خلال أول اجتماع ناقشته اللجنة ومن المقرر أن تناقشها اللجنة فى اجتماع يوم الأحد.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس، أن أهم الملاحظات كانت تتمثل فى وجود مصدر لتمويل ما يقدم من رعاية للشهداء، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على موازنة الدولة لأن الأموال بهذه الطريقة فقط سوف تكون متغيرة موضحا أن هناك العديد من التشريعات المشابهة مثل القانون الجزائى والفرنسى وبالتالى تسعى اللجنة إلى إيجاد آليات قادرة على التمويل الذاتى.
وأوضح النائب أن فرنسا استطاعت توفير أموالا كثيرة لدرجة أنها لم تعد تنتظر الحكومة حتى يتم الصرف لأهالى الضحايا مشيرا إلى أن وزارة المالية لفتت نظر الوزارة إلى شبهة عدم الدستورية إذا تم تحديد نوع واحد للشهداء حيث يجب أن يكون هناك قانونا موحدا لكل شهداء مصر، بشرط أن لا تتكرر المزايا الممنوحة لأهالى الشهداء.
وأشار "أبو حامد" إلى أن لجنة التضامن سوف تتولى أيضا تفادى ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية حول تعريفات الشهداء وصولا إلى قانون يليق بشهداء مصر مشددا على أن كل الملاحظات هى محل اعتبار ودراسة من اللجنة.
