لجنة الاسكان بالبرلمان
تناقش لجنة الإسكان بالبرلمان مشروع قانون خاص بالمطوريين العقاريين، مقدم من النائب محمد العقاد، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، ووافقت اللجنة على عدد من مواده، ولكن يبدو أن هناك بعض الخلافات حول مشروع القانون بين النواب.
ويعد المطور العقارى هو مستثمر يقوم بشراء أرض أو مجموعة من الأراضي ويقوم بإنشاء وحدات عقارية عليها أياً كان نوعها بعد دراسة العائد من تطويرها وعبر مجموعة طويلة من الإجراءات والتي في العادة تتطلب فريق عمل متخصص وتدخل في تلك العملية مجموعة من المتطلبات كعمل دراسة جدوى والحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية لتطوير المشروع، وتصميم المشروع من قبل مكاتب هندسية، وتعيين مقاولين وشراء مواد البناء المطلوبة للمشروع، وتعيين مهندسين للإشراف خلال فترة الإنشاء، ناهيك عن دخوله في إجراءات مضنية للبحث تمويل مناسب من مصارف وشركات التمويل الإيجاري وصولاً لبحثه عن مشترٍ لتلك الوحدات التي قام بتطويرها في أسرع وقت ممكن
وانتقد النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون المطور العقارى باللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، قائلا: كان لابد أن تراعى اللجنة مصالح المواطنين بدلا من مراعاة رجال الأعمال.
وأضاف أبو اليزيد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان معنى بقضايا المواطنين فى شتى القطاعات ويبحث ايجاد حلول لها من خلال تشريعات تخدم هذا الإطار ولهذا كان لزاما على لجنة الإسكان بالبرلمان أن تفتح عددا من المفات المهمة، على رأسها مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى والمصارف وغيره بدلا من التطرق إلى المطورين العقاريين.
وهاجم أمين سر لجنة الإسكان، القانون قائلا: ليس كل من يمتلك 250 مترا يعد مطور عقارى وان هذا يفتح الباب امام لابعض إلى الحصول على امتيارزات ليست من حقه.
بينما يرى النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان، أن القانون مهم وحيوى وضرورى جدا، كما أنه سيعطى بعض الامتيارازات للمطور العقارى سيلزمه بضوابط وعقوبات فى حال اخلاله بالبنود المبرمة بينه وبين الشارى من الناحية الاخرى، وبالتالى فإن المشروع يصب أيضا فى مصلحة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضح فهمى إلى أن مشروع القانون يتعرض لقطاع عريض، ألا وهو قطاع العقارات الذى يتعلق به الكثير من الحرف والصناعات الأخرى، ولهذا كان لزاما أن يكون هناك قانون ينظم هذه العملية ويمنع التلاعب فيها ويحمى المواطنين من فخ النصابين.
