جلسات استماع للجنة "صناعة البرلمان" الأحد بشأن تعديلات قانون الصناعة

قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الأحد، بحضور كبار المصنعين والمستثمرين وممثلى وزارة الصناعة لمناقشة التعديل المقدم منه على نص المادة 23 من قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958، والخاصة بالمكون المحلى بالصناعات.

وأوضح سمير، أن فلسفة القانون تعتمد على أن مصر لديها عدد من المصانع تساهم بنسبة 18.5% من الناتج القومى نظرا لظروف المنطقة والتخوفات لدى المستثمرين، مشيرا إلى حاجة مصر إلى رفع نسبة الصناعة بالناتج القومى، والتى تتم من خلال تعظيم الفائدة فى المكون المحلى والذى ينتج عنه خروج مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد.

وكانت اللجنة قد عقدت أولى جلسات الاستماع حول التعديل المقدم من رئيسها الخميس الماضى بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمصنعين، ومنهم محمد جنيدى، ومحمد خميس شعبان أمين عام اتحاد المستثمرين، وجمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ومحمد الصاوى عضو مجلس إدارة شركة "ماك"، وشريف الصباغ رئيس وحدة السياسات بوزارة التجارة والصناعة، ورؤساء الغرف الصناعية واتحادات المستثمرين.