محمد عطية الفيومى عضو لجنة الإدارة المحلية
أكد محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الشرط الخاص بأن يكون المرشح لانتخابات المجالس المحلية حاصلا على شهادة التعليم الأساسى أى أن يكون حاصلا على الإعدادية وليس الابتدائية، مشيرا إلى أنه حاول خلال مناقشة القانون الجديد ليكون تعريف العامل بأنه من يعمل لدى الغير، ولكن التخوف من شبهة عدم الدستورية جعل اللجنة تتوافق على التعريف المقدم فى مشروع الحكومة والذى ينص على أن العامل هو من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الممثل القانونى الذى نصت عليه المادة 55 من القانون والخاص بكل قائمة انتخابية ليس شرطا أن يكون محاميا، ولكن أحد أعضاء القائمة الذى يتم إعداد توكيلات له من أجل تقديم أوراق الترشح وأن يكون ممثلا عن القائمة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه من أهم المزايا التى نص عليها القانون هو أن بطلان إجراءات التصويت بالنسبة لأحد النظامين لا يؤثر على صحة إجراءات التصويت بالنظام الآخر.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد انتهت مؤخرا من إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، وتم إعداد تقرير خاص عنه، ومن المقرر مناقشته خلال الفترة المقبلة فى جلسات البرلمان ليتم إقراره رسميا.
