الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والهيئة الوطنية للصحافة،عن التعاون سويا لمناقشة كيفية استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية وحل المشاكل المالية التى تعانى منها المؤسسسات.
ومن جانبه قال الدكتور نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، إن التعاون بين اللجنة والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام هو كلمة السر فى استغلال الموارد المهدرة فى المؤسسات الصحفية وحل مشاكلها سواء المتعلقة بالديون أو إعادة الهيكلة الإدارية بشكل يسمح بالتطوير والإدارة الرشيدة.
وأضاف نادر مصطفى لـ"برلمانى"، أنه من الممكن أن تلعب اللجنة دور حلقة الوصل بين الهيئة الوطنية المسئولة عن إعادة التنظيم والاصلاح من جهة والحكومة من جهة أخرى وذلك من خلال عقد جلسات نقاش ومؤتمرات أو ورش عمل ،متابعا:"ونستطيع فى النهاية الوصول الى نتائج حقيقية ملموسة لتطور المؤسسات القومية وتقضى على الأوضاع المجمدة لفترات طويلة، والتى سأم منها الصحفيون والموظفون والعمال فى المؤسسات بنفس الدرجة التى سأم منها القارئ نفسه ".
وتابع نادر مصطفى قائلا:"بدأنا نقاش مباشر سواء مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بشأن التطوير الشامل، وخلال الجلسات القادمة سيكون أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة مشاركين فى اجتماعات اللجنة بهدف استمرار مناقشة قانون تنظيم الإعلام من جهة و تطوير الآليات".
وأشار مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إلى أن أزمة الديون أصبحت تشكل عبئا على المؤسسات وأن ذلك يستوجب إيجاد حل عاجل وسريع، مضيفا أن أغلبيتها فوائد للديون وأن الهيئة الوطنية للصحافة ستتعرض لهذا الموضوع.
واستطرد مصطفى بكرى، قائلا:" ما تراه الهيئة الوطنية للصحافة سندعمه بكل قوة حتى تستطيع المؤسسات القومية أن تقوم بدورها فى الحفاظ على وجودها والقيام بتأدية رسالتها، الصحافة القومية مثلها مثل ماسبيرو وجودها مهم فى الدفاع عن الخط الوطنى والتعبير عن الشعب ولابد أن يكون هناك تعاون كامل بين الهيئات والمجلس".
وعلى جانب أخر، لفت أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الهيئة ستتعاون مع لجنة الثقافة والإعلام لكيفية إستغلال أصول المؤسسات القومية ،مضيفا أن أصول المؤسسات الصحفية القومية ثروة لابد من التأنى فى عملية الإفادة منها وتوجيهها فى المسار الصحيح بدعم العمل الصحفى و تطويره وإقامة المشروعات الصحفية .
وأوضح أحد اعضاء الهيئة لـ"برلمانى"، أن هناك أكثر من رؤية لإسقاط الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية أولها إسقاط كل الديون وخاصة الحكومية باعتبار المؤسسات القومية تمتلكها الدولة وأن دور الصحافة القومية هو تقديم خدمه عامة للمواطن، متابعا:"إسقاط فوائد الديون وحدة لا يكفى، لأنه لو تم إسقاطها بدون رؤية إستراتيجية ستعود مرة أخرى ولابد أن تضع كل مؤسسة رؤية إستراتيجية تتضمن برامج و مشروعات إعلامية لها".
وذكر أحد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، أن واجب الهيئة هو الوقوف بجانب المؤسسات الصحفية القومية في أزماتها وأنه سيتم تشكيل لجنة لحصر مشاكل وديون الصحف القومية سيتم تشكيلها من أعضاء المؤسسات وخبراء صحافة وقانون.
